محدودیت منابع مالی دولت
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ محسن صادقی صبح امروز در جلسه شورای اداری استان زنجان با بیان اینکه در دنیای امروز با پیشرفت‌های سریع فناوری و تغییرات اجتماعی نیاز به اصلاح نظام اداری بیش از پیش احساس می‌شود، گفت: ساختار سنتی نظام اداری به طور طبیعی نیاز به تغییر دارد تا بتواند به نیازهای جدید جامعه پاسخ دهد.
بیشتر بخوانید
وی افزود: در این راستا استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود عملکرد و کارایی دستگاه‌های دولتی عمل کند. در این زمینه برنامه‌ریزی و تنظیم جدول توزیع متناسب برای اصلاح نظام اداری از اهمیت بالایی برخوردار است.
استاندار زنجان خاطرنشان کرد: تشکیل جلسات شورای مربوطه برای بررسی و تصویب این جدول ضروری است و این جلسات می‌توانند بستر مناسبی برای تبادل نظر و ایده‌ها میان اعضا فراهم کنند، در نهایت منجر به تدوین برنامه‌ای جامع و کارآمد برای اصلاح نظام اداری شوند.
وی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های اساسی که با آن مواجه هستیم محدودیت منابع مالی دولت است، تصریح کرد: برای غلبه بر این چالش، تسهیل‌گری در همکاری با بخش خصوصی به ویژه در حوزه عمرانی می‌تواند راهکار مؤثری باشد.
صادقی با اشاره به اینکه دولت چهاردهم بر تقویت بخش خصوصی تأکید دارد و در تلاش است تا با ایجاد شرایط مناسب، پروژه‌های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند، ابراز کرد: این اقدام به تسریع در اجرای پروژه‌ها کمک می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نیز باشد.
وی همچنین گریزی به پایان سال زد و گفت: موضوع عدالت پرداخت پرسنلی نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. دولت باید توجه ویژه‌ای به توزیع عادلانه منابع مالی داشته باشد تا حقوق و مزایای پرسنل به طور منصفانه پرداخت شود. این اقدام موجب افزایش رضایت کارکنان خواهد شد و می‌تواند به افزایش انگیزه و کارایی آن‌ها نیز منجر شود.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه تأکید دولت بر هزینه‌کرد تملک عمرانی به منظور جذب اعتبارات ملی هر دستگاه نشان‌دهنده عزم جدی برای بهبود زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی در کشور است، افزود: این اعتبارات می‌توانند به عنوان منبعی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و حیاتی مورد استفاده قرار گیرند. مولدسازی منابع جدید مالی نیز جزو مصوبات استانی قرار گرفته و باید با جدیت دنبال شود.
وی گفت: در دستور کار شورای مربوطه طرح جامع شهر دندی نیز قرار دارد که نیازمند تصویب اعضا است. با تصویب و اجرای این طرح می‌توانیم شاهد تحولی مثبت در ساختار شهری دندی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان باشیم.
انتهای خبر/